به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، مجلس ملی فرانسه با تصویب قانون «ممنوعیت تبعیض بر اساس لهجه شخص»، این عمل را «نوعی نژادپرستی» دانست.
لایحه پیشنهادی مربوط به این قانون روز پنجشنبه 26 نوامبر (6 آذر) با اکثریت مطلق 98 رأی موافق در برابر تنها 3 رأی مخالف تصویب شد. در لایحه مذکور پیشنهاد شده بود که تبعیض لهجه نیز به موارد متعدد منع تبعیض از جمله تبعیض جنسی، نژادپرستانه و نیز تبعیض علیه معلولان در قانون کیفری و قانون کار اضافه گردد.
مجلس فرانسه قانون منع تبعیض زبانی را تصویب کرد
مجازات پیش‌بینی شده در قانون جدید برای متخلفان، حبس تا سه سال و جریمه نقدی تا 45 هزار یورو است.
این قانون که کریستف اوزه، نماینده شهر جنوبی پرپینیان از حزب حاکم آن را پیشنهاد داده بود، به رغم آن که بیشتر نمایندگان با آن موافق بودند، بحث داغی را در در مجلس ملی به راه انداخت. اوزه در سخنرانی خود در مجلس چنین استدلال کرد: «در زمانی که اقلیت‌های "مشهود" از توجه قانونی مقامات عمومی بهره‌مند می‌شوند، اقلیت‌های "شنیداری" اصلی‌ترین افراد فراموش شده در قراردادهای اجتماعی مبتنی بر برابری هستند.»
ماینا ساژ، نماینده پلی‌نزی فرانسه نیز از دشواری‌هایی گفت که افرادی مانند او که به لهجه‌ای غیر از لهجه مردمان سرزمین اصلی فرانسه صحبت می‌کنند، ممکن است با آن روبرو شوند. پاتریسیا میرال، نماینده الجزایری‌تبار نیز از مواردی گفت که در دوران جوانی لهجه او را «مسخره» می‌کردند.
برخی دیگر اعضای پارلمان نیز این واقعیت را که شمار زیادی از مجریان شبکه‌های رادیو و تلویزیون فرانسه به خاطر لهجه غلیظ شهرستانی‌شان مورد تبعیض قرار گرفته و مجبور می‌شوند تنها بازی راگبی یا هواشناسی را گزارش کنند، محکوم کردند.
با این حال رأی منفی ژان لاسال، رهبر حزب مخالف «آزادی‌ها و سرزمین‌ها» به این قانون، برای همگان شگفت‌آور و غیر منتظره بود. او که اهل جزیره کُرس در جنوب فرانسه است و خود لهجه غلیظ جنوبی دارد، در توضیح رأی منفی‌اش گفت: «من صدقه نمی‌خواهم، خواهان محافظتی هم نیستم زیرا من همینم که هستم.»
ماه گذشته ژان لوک ملانشون، رهبر جنبش چپ افراطی فرانسه موسوم به «فرانسه تسلیم‌‌ناپذیر»، در پاسخ به خبرنگاری که با لهجه جنوبی از او پرسشی کرد، خطاب به گروه خبرنگاران گفت: «آیا کسی هست که سوالی به زبان فرانسه از من بپرسد و قابل فهم هم باشد؟»
ویدیوی مربوط به این صحنه به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی فرانسه همرسان شد.
قانون تصویب شده در مجلس ملی فرانسه درباره جرم‌انگاری تبعیض لهجه‌ای برای لازم‌الاجرا شدن باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد.
